دکتر محمد حسین امید در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به برنامههای میان مدت خود در حوزه معاونت اداری و مالی وزارت علوم، گفت: حوزه اداری و مالی و منابع انسانی در وزارتخانه باید جایگاهش به جایی برسد که در سیاستهای کلان نیروی انسانی دانشگاهها صاحب نظر، ایده و روش باشد. از سوی دیگر در بحث نیروی انسانی و منابع، برنامه میان مدت ما این است که تا جایی که امکان دارد، هر جا که قانون این اجازه را بدهد، تفویض اختیار به دانشگاهها صورت بگیرد که این مساله هم در بحث طرحهای عمرانی، منابع انسانی، اعتبارات و هزینهها صورت خواهد گرفت.
وی افزود: با این کار ما میتوانیم در وزارتخانه واقعا کار ستادی و نظارتی انجام دهیم و خودمان به طور مستقیم وارد کار اجرایی نشویم.
امید با اشاره به برنامه وزارت برای بودجه سال آینده آموزش عالی، با بیان اینکه در حال حاضر همه دانشگاهها با کسری اعتبار مواجهند و بدهی دارند، اظهار کرد: این بدهی دو دسته است که بخشی به دانشگاهیان (استاد و کارمند) و بخش دیگر به دستگاههای بیرونی (پیمانکاران و مشاوران) است که در داخل دانشگاه کار کردند.
وی با بیان اینکه در حال جمعآوری اطلاعات بدهی دانشگاهها هستیم، اظهار کرد: امیدواریم این اطلاعات تا زمان تدوین لایحه بودجه 93 نهایی شود که بخشی از آنها را سال جاری و بخش دیگرش را در لایحه بودجه 93 پیشبینی کنیم تا مشکلات حل شود.
معاون اداری مالی وزیر علوم درباره عملکرد دولت دهم در حوزه اداری و مالی، گفت: دیدگاهها متفاوت است، اما در این تردیدی وجود ندارد که دولت قبلی و همکاران ما در این وزارتخانه در راستای سیاستهای کلان نظام و علاقه به پیشرفت کشور کار میکردند. هر چند که ممکن است در برخی حوزهها اولویت کمتری قائل باشند و در برخی بیشتر، بنابراین اگر بخواهم با دیدگاه خودم ارزیابی کنم به یک موضوع میرسیم و اگر با اسناد بالادستی آنها را مقایسه کنم به موضوعی دیگر.
وی تاکید کرد: آنچه مسلم است ما در چارچوب برنامهها و اسناد بالادستی حرکت خواهیم کرد و در این چارچوب با اعمال نظرات کارشناسی سعی در اجرای برنامهها به بهترین نحو ممکن خواهیم داشت.
امید ضمن تشکر از همه افرادی که در گذشته و در دولتهای قبل زحمات زیادی کشیدهاند، اظهار کرد: زحمات گذشتگان در خدمت به آموزش عالی زیاد بوده است، هر چند که ممکن است نقایص و انحرافاتی نسبت به برنامههای توسعه کشور وجود داشته باشد که لزومی به بیان آنها نیست.